مشروع ديمقراطية

كلنا نشعر بذلك: قوانين اللعبة التي تُشكِّلُ قاعدة حياتنا في هذا المكان، والأمور التي كانت بديهيّة حتّى قبل فترة وجيزة لم تعد كذلك. ها هي "الديمقراطيّة الوحيدة في الشرق الأوسط" تجلس هناك على منحدر أملس. لكن الآن، تتعرّض أسسها -وهي الأسس الديمقراطيّة التي تهمّنا جميعًا- تتعرّض للهجوم، ونحن ننحدر بتسارع شديد نحو واقع أقلّ ديمقراطيّة من ذي قبل.

التربية لحقوق الإنسان والحرّيّة الأكاديميّة

ارتأينا استهلال تقرير جمعيّة حقوق المواطن حول تضعضع الديمقراطيّة بموضوع التربية والتعليم. لا ينمو المجتمع الديمقراطيّ، حيث المواطنون النشطون الملتزمون بقيم حقوق الإنسان، والتسامح، واحترام الآخر، لا ينمو من فراغ، ويقوم جهاز التربية والتعليم بدور حيويّ في خلق هذا المجتمع. في مقدور جهاز التربية والتعليم المساعدة في ضمان استقرار الديمقراطيّة، من خلال تعريف الطلاّب على قيم تنضاف إلى تلك التي ينكشفون لها في بيوتهم وفي وسائل الإعلام، ومن خلال ثقافة الاستهلاك، وبتشجيع من أصحاب المصالح الاقتصاديّة. ترجمة: جلال حسن

حقوق الأقليّة العربيّة

يُفترض بالدولة الديمقراطيّة أن تَحترم الاختلاف بين مواطنيها، وأن تحمي حقوق الأقلّيّة. هذه الأمور تكتسب أهمّيّة إضافيّة حين يجري الحديث عن أقلّيّة أصلانيّة تمتلك حقّ المحافظة على هُويّتها وتفرُّدها الثقافيّ. في السنوات الأخيرة، تتعاظم في إسرائيل عمليّة نزع الشرعيّة عن الجمهور العربيّ؛ وما مشاريع القوانين، واختبارات الولاء، والتعامل مع الناشطين والمنتخَبين، إلاّ جزء من سبل انتهاك حرّيّة التعبير والنشاط السياسيّ للمواطنين العرب في إسرائيل، وفي حقّهم باللغة والثقافة.

الكنيست، والحكومة، والمحاكم

ثمّة أوجه عديدة للمساس بالديمقراطية. ما يقضّ المضاجِع هو أنّ اثنتين من المنظومات المركزية التي يُفترض فيها المحافظة على الديمقراطيّة في إسرائيل، تشكّلان مصدرا للتهديدات عليها، ونعني هنا الكنيست والحكومة بالذات. في السنتين الأخيرتين سمعنا مقولات حادّة، وغير مسبوقة، أطلقتها شخصيات تتبوأ مناصب مرموقة في الجهاز السياسي ضد منظمات حقوق الإنسان، ومنظّمات سياسيّة، وأقلّيات مختلفة، وشهدنا كذلك نشاطات متنوّعة تبتغي تضييق الخناق عليها.

حرّيّة التعبير، والاحتجاج والنشاط السياسيّ

حريّة التعبير هي حقٌ إنساني أساسي ومركّب حيوي في النظام الديمقراطيّ. تُمكّن حرية التعبير مواطني الدولة من تبادل المعلومات والأفكار، وتمكّنهم من الاحتجاج ضد المظالم، والتأثير على الخطاب العام وانتقاد السلطة على أفعالها. على هذا النحو تُشكل حرية التعبير شرطا ضروريا للمشاركة السياسية المدنية، المؤثرة والحكيمة. فرض القيود على حرية التعبير يمسّ بالحياة الديمقراطيّة ويتعارض مع المبادئ الأساسيّة للحكم الديمقراطيّ. ثمّة طموح في هذا النظام بأن لا تتعدى القيود التي تفرض على الفرد وعلى حقوقه الأساسية الحد الأدنى الضروريّ.

وسائل الإعلام والديمقراطيّة

وسائل الإعلام في الدولة الديمقراطيّة هي المنصّة المركزيّة التي يتبلور بها الحيّز العامّ. ويُتوقع منها أن تكون موضوعيّة وحياديّة ومنفتحة وموثوق بها. كما ويُفترض بوسائل الإعلام أن تُمكِّن مجموعاتِ الأقلّيّة الثقافيّة والسياسيّة من إسماع صوتها، كي تستطيع التأثير على الرأي العامّ. فوجود مثل هذا الخطاب، الذي يفرض ويعرض تعدّديّة فكريّة واجتماعيّة، يشكّل ركيزة أساسيّة للديمقراطيّة