الآن تماما يجتمع العديد من اعضاء الكنيست ورؤساء البلديات وحتى رجال الدين اليهود الذين ينددون بالتصريحات والمواقف العنصرية التي اطلقها زملاؤهم ، اضافة الى ممثلي العديد من المنظّمات والجمعيات والعديد من الشخصيات الاكاديمية، من أجل أن يبحثوا كيفية ردع داء العنصرية هذا الذي بات يصبغ المجتمع الاسرائيلي رويدا رويدا حتى القضاء عليه!

نحن في ” مشروع ديمقراطية” يهمنا الإشارة الى مثل هذه المبادرات التي تدور في أروقة الحكم واتخاذ القرار، التي تدور في مبنى البرلمان الذي يطلق بنفسه القوانين الفاشية التي تخصي بدورها مجتمعا كاملا وتمنعه عن ممارسة حياته الطبيعية حتى، بشكل حر وكريم! آخر هذه القوانين كان أمس، القانون الذي يمنع منح المعاشات التقاعدية ودفع الرواتب لأعضاء الكنيست العرب عقب اشتباههم أوادانتهم ” بالارهاب” !! جميع هذه القوانين تعبرّ عن انحطاط شديد للربلمان الديمقراطي بمعاييره وقيمه وأخلاقه وحتى بديمقراطيته.

هذا المؤتمر الطاريء اليوم يعقد بموازاة تصريحات جديدة لا تقل عنصرية وكراهية واستعلائية، تصريحات جديدة توصف بالمعتدلة رغم بشاعة المنطلق والغاية التي تدعو لها، فاليوم طالعتنا الصحف بتسوية ” هامة” في ما يسمى قضية البيع للعرب!! هذه التسوية التي أتحفنا بها حاخام آخر مفادها أنه لا ضير بالبيع أو التأجير للعرب ولكن فقط” الصالحون” منهم، ومرة أخرى لا بدّ لنا أن نعود للتعريفات الفضفاضة أو الانتقائية في أحيان أخرى والتي يتداولها بجدارة هذا المجتمع المصاب بوهم الديمقراطيةّ.

حتى وإن لم يخرج هذا المؤتمر بملخص عملي، يكفي أن ننتبه الى أن هذه العنصرية تؤرّق بالفعل دوائر عدة من قلب المجتمع الاسرائيلي وانه الى جانبها يقف آخرون لإيقافها

فمشوار الألف ميل دائمًا يبدأ بخطوة ونحن لسنا بصدد الخطوة الاولى بعد، إنما قطعنا وسنقطع أشواطًا  لاحقة للحفاظ على حقوقنا بأكملها.

عندما تتنصل الدولة من مسؤوليّتها، نتمسك بحقوقنا

عشرات منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التغيير الاجتماعيّ تعبّر عن احتجاجها:

الكثيرون حذّروا من التنصّل من تحمّل المسؤوليّة عن الخدمات العامّة، كخدمات الطوارئ، والتعليم، والرفاه الاجتماعيّ، والصحّة، والإسكان، وغيرها. هذا ليس قدَرًا من السماء، بل هو سياسة حكوميّة متواصلة. أظهر إخفاق خدمات الإطفاء في مواجهة الحريق في الكرمل مدى الخطورة الكامنة في المساس بالخدمات العامّة.

عشرات منظّمات حقوق الإنسان، ومنظّمات التغيير الاجتماعيّ خرجت اليوم، بعد الإخفاقات التي تكشّفت خلال الحريق، وعشّية يوم حقوق الإنسان الدوليّ، بنداء لحكومة إسرائيل:

· أن تحمي الحقوق الأساسية لجميع بني البشر الذين تحت مسؤوليّتها.

· أن تتوقّف عن التنكّر المتواصل للخدمات العامّة.

· أن تعمل على تدعيم المساواة الرسميّة والجوهريّة، وأن تحمي حقوق الإنسان -حقوقنا جميعًا.

جاء في النداء:

“الحكومة ومؤسّساتها هي المسؤولة عن حراسة حقوق الإنسان- حقوقنا جميعًا. في مقدورها الإخلال بالقانون أو فرضه، وبمقدورها تطبيق المساواة أو التمييز؛ وفي يدها القرار بشأن كيفيّة توزيع الموارد المشتركة بين شرائح المجتمع المختلفة، وما إذا كانت تُقلِّص أحجام الفقر أم تكافئ أصحاب رؤوس الأموال. بأفعالها، ستحدّد الحكومة ومؤسساتها ما إذا كان هناك مضمون عمليّ لالتزام الدولة بحقوق جميع بني البشر الذين تحت سيطرتها.

دَوْرُ الدولة وسلطاتها المركزيُّ يتمثّل في أن تَكون مُؤْتمنَة الجمهور -وإنْ تغافلتْ عن مسؤوليّتها، فنحن لن ننسى حقوقنا”.

يقول حجاي إلعاد، مدير جمعيّة حقوق المواطن العامّ: “الإخفاق الذي تَكَشَّفَ خلال الحريق الرهيب يشكّل نتاجًا مباشرًا للتخلّي عن خدمات الإطفاء، ويصل إلى درجة التنكّر للحقّ في الحياة. لكنّ الأمر لا يقتصر على خدمات الإطفاء. المساس المتواصل بالقطاع العامّ حَوَّل التقاعسَ إلى سياسة عامّة، وجميعنا ندفع الثمن. نطالب الحكومة بتحمّل المسؤوليّة، والعمل على حماية حقوق الإنسان لكلّ واحدة وواحد منّا”.

يوم الجمعة الموافق 10.12.2010، سيشارك مندوبو المنظّمات مع نُصراء حقوق الإنسان من أنحاء البلاد في مسيرة حقوق الإنسان السنويّة:

الانطلاق في الساعة العاشرة والنصف من باحة مسرح “هَبيما”. تمرّ المسيرة عبْرَ شارع “إبن غابيرول”، وتُختَتَمُ باجتماع شعبيّ حاشد في مَيدان رابين.

آلاء يوسف אלאא יוסף
جمعية حقوق المواطن האגודה לזכויות האזרח

مركزة العمل الجماهيري في المجتمع العربي רכזת פעילות ציבורית בחברה הערבית

052-3361720       ,             054-2652475       ,             04-8526334

عن أي حقوق نتحدث؟؟؟

حقنا أن نشتري ونستأجر بيتًا أينما نشاء

حقنا بأن يحصل تلاميذنا على غرف ملائمة في المدارس

حقنا بأن يحصل أطفالنا على مساحات خضراء للعب في قرانا العربية

حق أزواجنا الشابة  بالحصول على رخص للبناء !!

حق نسائنا بالحصول على فرص عمل متكافئة

حق اجدادنا بحماية الأرض من السلب والمصادرة

حقنا بالتظاهر والتعبير عن آرائنا بحرية

حقنا بأن تعترف الجامعات بلجان الطلاب العرب

حقنا ببناء العراقيب مرة والى الأبد!!

حق أهلنا في النقب بالاعتراف بهم وتشبيكهم بالماء والكهرباء

حقنا بالحصول على الخدمات الصحية  الملائمة

حقنا بالتواصل مع شعبنا الفلسطيني

حق أهالي الشيخ الجراح  بالبقاء في بيوتهم

والقائمة للأسف  تطووول ….

قررتم أن تأتوا للمظاهرة ؟؟   لا تعرفون كيف؟؟   بسيطة!!

من القدس : بنايات الأمة في الساعة 8:30       من حيفا: بجانب مسرح الميدان الساعة8:30

وأيضًا من الناصرة مرورًا بالمثلث :

الباص سينطلق من الناصرة بجانب بيت الصداقة في الساعة 8:00 صباحًا

للإستفسار : منصور دهامشة – 0505330948           أو هناء محاميد -0526888547

إذن حتى الوصول الى المظاهرة هو في غاية السهولة، ما عليكم سوى الاتصال والحجز كي تضمنوا التظاهر

نلتقي غدًا في 10:30

كي نطلق صرختنا العالية ضد العنصرية والفاشية وانتهاك حقوق الإنسان في إسرائيل، ومن أجل الديمقراطية التي نريد!!

الوقت يمر بتسارع كبير ومعه الأحداث كذلك، ففي هذه الدولة تنقلب الدنيا رأسا على عقب بين ليلة وضحاها، لكن ليس ذلك فحسب إنما قد تنقلب الدنيا علينا إثر سيرورة متناسقة وطويلة النفس لسياسات حكومية شغلها الشاغل هو الاطاحة بالفئات المستضعفة أو بأقليتنا القومية!!

إن الآلة الفاشية في اسرائيل تعمل بجد منقطع النظير فلا يمر يوم تقريبا دون استيقاظنا على نبأ بلورة قانون عنصري جديد أو وثيقة ” دينية” تمنع بيع البيوت للعرب، أو هدم بيت ومصادرة أرض وكأن جوقة العنصرية موجودة في حالة تنافس مستديمة حول من يبدع أكثر في عملية خلق أجواء الفاشية والكراهية والفجوات الموجودة أصلا بين اليهود والعرب وكل ذلك ينطلق من قاعدة معتمة تهيمن عليها سياسة القمع والترهيب وكمّ الأفواه والتمييز العنصري ضد الأقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل، سياسة تتغذى على مفهوم القطيع والاجماع.

سبق وقلنا أن نفَس هذا النهج العنصري طويل!! لكن ماذا معنا نحن؟؟؟

هل نقف مكتوفي الأيدي امام هذه الصورة القاتمة التي تشبه الى حد كبير كرة الثلج التي لا تتوقف عن الانزلاق والتضخّم دون إيقافها المتعمّد والتي تهدّد وجود وحياة وكرامة كل عربي في البلاد وتشكل خطرًا لا يستهان به على أسس الديمقراطية التي نريد جميعا أن نعيش بكنفها ؟؟؟

هل نصمت أمام مرأى انتهاك حقوقنا الأساسية بشكل يومي؟؟  حقوق أطفالنا ونسائنا وعمالنا، حقنا بالتعبير عن آرائنا وثقافتنا ومعتقداتنا بحرية؟؟ حقّنا بالحفاظ على المسكن والأرض والتواصل مع أبناء شعبنا ؟؟

العديد من الجمعيات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية في اسرائيل حسمت قرارها!

فهي لن تصمت على هذا المشهد وستاتي لتشارك في مسيرة حقوق الانسان لتقف في الصفّ الأول كي تطلق صرختها على الملأ!

من هي هذه المؤسسات؟؟؟

إليكِ/إليكَ بعض منها فهي تزيد عن 30 مؤسسة وجمعية حقوقية واجتماعية وثقافية…

1- لجنة الاربعين- من أجل الاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها

2- مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع

3- عدالة- المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل

4- الياطر- جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية – عكا

5- الرابطة- لرعاية شؤون عرب يافا

6- مركز مساواة- لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

7- مركز إعلام- المركز الإعلامي للمجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل

8- دارنا- اللجنة الشعبية للدفاع عن الحق بالارض والمسكن في يافا

9- دراسات- المركز العربي للحقوق والسياسات

10- لجنة متابعة قضايا التعليم العربي

11- المركز العربي للتخطيط البديل

12- لجنة دهمش

13- معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية والاسرائيلية

14- اللجنة الشعبية ضد هدم البيوت في مجد الكروم

15-معا- منتدى النساء العربيات في النقب

ونحن أيضًا، أنا وأنتَ وأنتِ من سيوقف كرة الثلج تلك، لأننا لا نرضى أن تكون حياتنا على المحكّ، ولا نقبل المساس بنا وبحقوق أي مواطن.

واجبنا أن نقف متراصين ضد هذا الانفلات العنصري، وعلينا الا نسمح لهذه ” الأحداث” التي تنتهكنا أن تمر دون اسماع أصواتنا.

نلتقي في المسيرة الكبرى من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان/ حقوقنا

يوم الجمعة الموافق 10.12 في تل ابيب

بقلم: شرف حسّان

نشر في صحيفة الاتحاد بتاريخ 6.12.2010

يجب ببساطة، أخذ نفس عميق وبضع دقائق من أجل قراءة التقرير.

إذن بدلا من محاولة تلخيص المعطيات، يمكن القول أكثر من أي شيء آخر أن هذا المعيار كله واستطلاع الرأي كجزء منه، يضع أمام المجتمع الاسرائيلي مرآة. من جهة واحدة، فإن الصورة التي تعكسها المرآة مقلقة ومحزنة ومن جهة أخرى فإنها توجب علينا جميعا النهوض والتحرك حالا.

من المفضل أن ننظر مباشرة إلى هذه المعطيات، وإلى المرآة التي تعكسها، وأن نسأل أنفسنا بصراحة- أين هي حدود الديمقراطية؟ متى تتوقف الدولة عن أن تكون ديمقراطية وتصبح أمرا آخر؟ هل الانتخابات كل أربع سنوات هي شرط كاف لكي تعتبر الدولة ديمقراطية أم أن هنالك حاجة للمساواة وحقوق الانسان ولثقة بنسب معقولة من المواطنين إزاء مؤسسات الحكم، والعكس بالعكس؟

وأيضا:

الدولة التي يعتقد 53% من أبناء مجموعة قومية واحدة فيها أنه يجب تشجيع هجرة المواطنين من أبناء المجموعة القومية الثانية- هل تكون ديمقراطية؟

المجتمع الذي لا يرغب معظم المواطنين فيه أن يسكنوا بجانب العرب/اليهود المتدينين/المثليين/ وهكذا دواليك- هل يستطيع أن يسمّي نفسه ديمقراطيا؟

هل النظام الذي لا يثق نصف سكانه بمحكمة العدل العليا يستطيع الاستمرار كنظام ديمقراطي لفترة طويلة؟

بل أنه ربما يجب التفكير بتعريفات أخرى، أكثر تواضعا، وأقل ابتذالا، تتناسب أكثر مع الوضع القائم- أو أننا قد نكون في ديمقراطية مجزوءة، ديمقراطية هشة، ديمقراطية اللاديمقراطية!

على ضوء كل ذلك، فإن الاستيقاظ والنشاط من أجل الديمقراطية أهم من ذي قبل. مسيرة حقوق الانسان والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 10.12 في الساعة 10:30 من مسرح “هبيما” في تل أبيب هي فرصة للاستيقاظ والعمل. سيشارك في المسيرة أكثر من 100 منظمة، باسم الحقوق المختلفة لشرائح متعددة، وبمطالبة للدفاع والحفاظ على حقوق الانسان، العدالة والمساواة.

تعالوا للتظاهر معنا لنثبت كم نحن قادرات وقادرون!

عندما نعيش معا…

نشهد في السنوات الأخيرة تصاعد المس في حقوق الإنسان والمواطن في إسرائيل. سآتي للمسيرة لأن غالبية الجمهور الإسرائيلي غير مبالٍ تجاه ذلك. غير مبالٍ بمعاناة أطفال اللاجئين من أفريقيا، غير مبالٍ لاستمرار الاحتلال، غير بالساعات التي يُضطر الفلسطينيون في المناطق لقضائها يوميًّا عند الحواجز، غير مبالٍ بالمسّ بالنساء اللاتي يبعن كالأغراض للقوادين في جنوبي تل أبيب، وغير مبالٍ بجمهور عمال المتعهّدين والعمال الأجانب الذين تداس حقوقهم يوميًّا.

سآتي لمسيرة حقوق الإنسان للاحتجاج على تعاظم الهجوم ضد المواطنين العرب في العامين الأخيرين. للاحتجاج على التهديدات الموجّهة لهم من السلطة صباح مساء بتشريعات عنصرية. للاحتجاج ضد من يطالب بمنع العرب من إحياء ذكرى كارثتهم- النكبة، للاحتجاج ضد الموظف الحكومي الذي يتجاهل عن سبق إصرار طلب مواطن عربي، للاحتجاج ضد المشغّل اليهودي الذي يعتقد أنه لا بأس من تفضيل اليهودي وإبقاء العربي بدون حقّ للعيش وبدون أمل. وللاحتجاج ضد محاولات إخفاء العرب من الحيّز العام. وبالأساس للاحتجاج على قيام دولة إسرائيل بانتهاك ودوس قيمة أساسية للغاية وهي توفير المساواة بين مواطنيها.

أخوض في إطار عملي في جمعية سيكوي في السنوات الأخيرة، في مسألة الحقوق المشتقة من المواطنة، ولكني سآتي للمسيرة لأنني – ومثلي أيضًا غالبية مؤيدي جمعية سيكوي- لا ننسى ولو للحظة أن هناك حقوقًا نابعة من قيمة أساسية أكثر، هي الإنسانية.

سآتي للمسيرة لأنه كانت هناك ديمقراطيات كثيرة قد انهارت في القرن العشرين، وبدأ انهيارها في غالبية الأحيان في انتهاك حقوق أقليّة، غرباء، أو معارضي الحكم، وفي تآكل متواصل للمعارضة إلى درجة الصمت عما يحدث. الديمقراطية الإسرائيلية آخذة بالضعف، والقوى الداخلية التي تهاجمها- في الحكومة، والكنيست، والمجتمع- تتعزز وتقوى فيما يهدر صمت الجمهور. ألاقي صعوبة في التفكير بوجود نضال جماهيري آخر أهم من منع ذوبان الديمقراطية الإسرائيلية.

سآتي للمسيرة في تل أبيب لأنني لا أحتفظ بجواز سفر أجنبي في جارور مكتبي، ولا بلاد أخرى في أحلامي. ولأني أريد أن أناضل لتكون الحياة في هذه البلاد بالذات، مبنية على العدل الاجتماعي وعلى حماية كرامة وحرية الناس الذين يعيشون فيها دون تهاون.

سآتي للمسيرة بسبب دمج كم غير قليل من المخاوف وبسبب كثير من الإيمان. خوف من تواصل وتعاظم انتهاكات حقوق الإنسان والمواطن في إسرائيل وتدهور الديمقراطية، وإيمان بأن لنا مصلحة وواجب بعدم الوقوف جانبا والعمل لمكافحة هذه التوجهات: إيمان بأنه لا مستقبل لنا في هذه البلاد- لا للعرب ولا لليهود، لا للأغنياء ولا للفقراء، لا لعاملي المقاول ولكن أيضًا لا لعاملي الهايتيك- إذا لم ننجح في أن نبني هنا مجتمعًا مشتركًا مؤسسًا على المساواة، والديمقراطية، وعلى الحرص غير المتهاون، على حقوق الإنسان؛ وإيمان- قويّ ومتين- بأنّ بمقدورنا تغيير الواقع.

إلى اللقاء في 10 كانون الأول في تل أبيب.

بقلم: رون چيرليتس

* الكاتب هو مدير مشارك في جمعية سيكوي وهي جمعية حقيقية لتكافؤ الفرص.

في 25 نوفمبر أحيت الحركات النسوية في كل بقاع الأرض اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء. هنا أيضاً يحظى هذا اليوم بأهمية، فقد أقيمت مظاهرتان في الناصرة وتل ابيب لإطلاق صرخة باسم ضحايا العنف فقط لكونهن نساء. لقد اقتصرت تظاهرة الناصرة بغالبيتها على الحضور النسائي، وكذا الأمر في تل ابيب. نعم، رغم كوننا مجتمعين تفصلهما سياسات العنصرية والتمييز، وجدران الفصل النفسي والجسدي، فإننا لا نختلف كثيراً عن بعضنا في هذا، ولا نختلف كثيراً عن مجتمعات العالم التي تدعي كونها “الأكثر ليبرالية”. كلها لا زالت ترى بقضية المرأة “قضية النساء”، ولا يرى الرجل حتى الآن بأنه جزء من هذا النضال، ولا يرى المجتمع كله، بأن القضية هي قضيته. فيحاول البعض محاصرة النسوية، ويحاول البعض الآخر تشويهها. والحق أني لا أفهم نسويتي كما يريد أن يراها هؤلاء، نسويتي كما أفهمها أنا، هي أن أدافع عن كل مقهور وكل مظلوم وكل مستضعف وكل مستغل، أينما كان ومهما كان. نسويتي هي أن أحب شعبي وأدافع عن قضاياه، لكي أكون قادرة على أن أحب شعوب العالم وأحارب الاستغلال والقهر بغض النظر عن هوية القاهر أو هوية المقهور. هذه هي نسويتي التي تدفعني للمشاركة في مظاهرة بلعين ضد الاحتلال، وفي الناصرة ضد قتل النساء وفي عكا ضد العنصرية وفي تل ابيب لأجل ديمقراطية حقيقية.

ربما يتسائل البعض ما الفائدة من مظاهرة حاشدة لمناهضة العنصرية والفاشية المستشرية في الشارع والمؤسسة، نعم السؤال شرعي، لكن عليه أن يتبع بسؤال آخر، ما الفائدة من الجلوس في البيت؟

أنا لا أريد أن يسجل لي التاريخ صمتي، ماذا عنك أنت؟

لنلتقي في تل ابيب في 10.12.

 بقلم: عبير قبطي

هل شاركت العام الماضي في المسيرة الأولى من أجل حقوق الانسان؟؟؟

لم تشاركي، لم تشارك؟؟!! إذًا بالتأكيد سمعت عنها، عن آلاف المشاركين الذين قدموا وقتها من كافة أنحاء البلاد وعن أكثر من مئة جمعية ومنظمة تعمل في مجال حقوق الانسان، كلهم جاءوا ليقولوا كلمتهم

اليوم لك فرصتك أيضا لتسمع صوتك!

للعام الثاني على التوالي أكدت أكثر من مئة جمعية ومنظمة مشاركتها في مظاهرة حقوق الانسان التي ستكون في 10.12، إضافة الى آلاف الناشطين والمواطنين الذين أكدوا هم أيضًا مشاركتهم من خلال الموقع الخاص،

وماذا عنك؟؟

هل تتساءل ما الجدوى؟؟

لهذه المسيرة ميزة خاصة، حتى لناشط قد يشارك سنويا في عشرات المسيرات في مواقع ومناسبات مختلفة. فغالبا ما نتظاهر ضد الاحتلال والتمييز العنصري وجرائم الحرب. أحيانا نتظاهر ضد السياسة الاقتصادية البشعة، سياسة افقار الفقراء واغناء الأغنياء. ونادرا ما نتظاهر ضد آفات اجتماعية، كما حدث في الأسبوع الأخير من خلال التظاهرة المميزة في الناصرة ضد تصاعد جرائم قتل النساء في مجتمعنا العربي.

أحيانا نسمع عن مظاهرات تضحكنا كالمظاهرات من أجل إيجاد حل لأزمة مواقف السيارات أو من أجل المواصلات العامة وضد التنكيل بالحيوانات. نسمع عنها ونقول: يا الله هداة البال، يتظاهرون من أجل ضمان مسار للدراجات الهوائية بينما لا نجد نحن من يضمن لنا السقف في ظل سياسة هدم البيوت؟ يتظاهرون لإلزام البلدية بكماليات من هذا النوع بينما يتظاهر عمال بلدياتنا من أجل تلقي الأجور؟

لن نفهم النضالات العادلة لكل مواطن أو مجموعة مواطنين في هذه الدولة إلا في حال احتككنا بها وتعرفنا عليها عن كثب، وهنا أعود إلى موضوعنا الأساسي، إلى ما يميز هذه المسيرة..

إن ما يميزها إذن، هي أنها واسعة إلى هذا الحد الذي تستطيع فيه أن تحتوي كل هذه النضالات الكبيرة والقضايا الصغيرة دون تحفظ أو تأتأة: تستطيع أن تحتوي الأقلية القومية المضطهدة بشكل منهجي، والأغلبية التي يمارس هذا القمع باسمها فتدفع ثمنه المادي والأخلاقي، وتستطيع أن تحتوي أيضا النضال ضد الاحتلال، ونضال اللاجئين -الأفارقة منهم وأهل هذي البلاد-  والعمال –المستغلين منهم، والمعطلين، والمحليين والأجانب- ونضالات النسويات وأصحاب البيوت المهددة بالهدم وأسر الأسرى والمثليين والباعة المتجولين والقائمة طويلة، وهي أطول من أن تنتهي،

لكنها تذكرنا بالثائر الأممي الخالد جيفارا إذ يقول: إنني أحس بألم كل صفعة توجه إلى وجه مظلوم في هذه الدنيا..

كيف لا وقد قلنا أن كل الطرق تؤدي إلى 10.12؟

الحكومة اجتمعت. ذهلت، أهذا ممكن؟ فكّرت بالتظاهر: أين حصتنا الأسبوعية من اقتراحات القوانين الرشيدة الهادفة إلى تنظيم نسلنا وعزلنا وتهميشها وتهشيمنا؟

إنهم هم إذن، هؤلاء اللاجئون الأفارقة، الذين اختطفوا منا أماكن العمل ولقم الأطفال، باتوا يزاحموننا أيضا على حصتنا من خازوقنا الذي طالما ظننا أنه ما له من أقفية سوانا!

لحظة لحظة، الأمور ليست بهذه البساطة، ودولة السمن والعسل، لا تستكثر علينا خازوقا فحسب، بل هي تستكثر علينا أن نكون مصدرا لقلقها على نفسها وأبنائها، وترى بهؤلاء المعدمين الفقراء، الفارين من الموت والملاحقة خطرا ديمغرافيا، يهدد بياض الدولة اليهودية!

تسمع الوزراء، كيف يتحدثون عن اللاجئين الأفارقة، عن أهمية الجدار الفاصل لمنعهم من دخول البلاد وعن المبادرة لبناء جيتو كبير يعزلون فيه خوفا على مشاعر التوازن الديمغرافي-في حال أرعبته سحنتهم السوداء.. تسمعهم وتحاول أن تستكشف من لهجاتهم ما تفضحه عن أصول عائلاتهم، وتبصق متسائلا: كيف، كيف لم تردعكم هذه اللهجات المتباينة عن هذا السقوط المدوي؟!

بقلم: أمجد شبيطة، خاص بـ “ديمقراطية”

*الصورة للإيضاح فقط- ملصق دعوة لنشاط احتجاجي ضد ملاحقة المهجرين واللاجئين