الكنيست، والحكومة، والمحاكم

ثمّة أوجه عديدة للمساس بالديمقراطية. ما يقضّ المضاجِع هو أنّ اثنتين من المنظومات المركزية التي يُفترض فيها المحافظة على الديمقراطيّة في إسرائيل، تشكّلان مصدرا للتهديدات عليها، ونعني هنا الكنيست والحكومة بالذات. في السنتين الأخيرتين سمعنا مقولات حادّة، وغير مسبوقة، أطلقتها شخصيات تتبوأ مناصب مرموقة في الجهاز السياسي ضد منظمات حقوق الإنسان، ومنظّمات سياسيّة، وأقلّيات مختلفة، وشهدنا كذلك نشاطات متنوّعة تبتغي تضييق الخناق عليها. في المقابل طُرحت مبادرات لسنّ مجموعة من القوانين التي تمَسّ بشكل سافرٍ بالديمقراطية الإسرائيلية، وبحقوق، ومواقف، ومكانة من لا ينتمون للأغلبيّة السياسية الحالية، أو من لا تنظُر إليهم هذه الأغلبية بعين الرضا.

ثمّة أوجه عديدة للمساس بالديمقراطية. ما يقضّ المضاجِع هو أنّ اثنتين من المنظومات المركزية التي يُفترض فيها المحافظة على الديمقراطيّة في إسرائيل، تشكّلان مصدرا للتهديدات عليها، ونعني هنا الكنيست والحكومة بالذات. في السنتين الأخيرتين سمعنا مقولات حادّة، وغير مسبوقة،  أطلقتها شخصيات تتبوأ مناصب مرموقة في الجهاز السياسي ضد منظمات حقوق الإنسان، ومنظّمات سياسيّة، وأقلّيات مختلفة، وشهدنا كذلك نشاطات متنوّعة تبتغي تضييق الخناق عليها. في المقابل طُرحت مبادرات لسنّ مجموعة من القوانين التي تمَسّ بشكل سافرٍ بالديمقراطية الإسرائيلية، وبحقوق، ومواقف، ومكانة من لا ينتمون للأغلبيّة السياسية الحالية، أو من لا تنظُر إليهم هذه الأغلبية بعين الرضا. نشير هنا أنّ الحديث لا يقتصر على تقديم مشاريع قانون خاصّة من قبل هذا النائب أو ذاك، بل كذلك عن الدّعم الذي يتلقّاه جزء من هذه المشاريع من قبل الحكومة، وحتى عن قيام الأخيرة بطرح مشاريع قوانين مؤذية بنفسها.

علاوة على ذلك، تتواصل في السنوات الأخيرة ظواهر زعزعة التوازن بين السلطات المختلفة، والذي يشكل مبدءا أساسيا في الطّريقة الديمقراطية، ويحمل أهمية بالغة من أجل بقائها. على هذا النحو تظهَر عيوباً في عمليات التشريع، وتُطرح مشاريع قانون تبتغي تعزيز قوة الحكومة وإضعاف المعارضة التي تمثل الأقلية. ثمة ظاهرة خطيرة أخرى تتمثل في المساس المتواصل بمكانة السلطة القضائية. ينعكس الأمر – فيما ينعكس- في عدم امتثال الدولة لقرارات قضائيّة تصدر بحقّها، وفي مشاريع قانون تحاول إضعاف المحكمة العليا.